سیاست های بانک مرکزی در مواجهه با بحران ارزی از نوع دفاع ناموفق است

اشتباهات مکرر بازگشت به شرایط عادی را سخت کرده است

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد گفت: شرایط فعلی اقتصاد نشان دهنده آن است که سیاست های اتخاذی بانک مرکزی در مواجهه با بحران ارزی از نوع دفاع ناموفق یا کاهش ارزش پول دارای وقفه بوده است و مداخله بانک مرکزی نتوانسته است بصورت پایدار و موفقیت آمیز عمل کند.

سیاست های بانک مرکزی در مواجهه با بحران ارزی از نوع دفاع ناموفق است/اشتباهات مکرر بازگشت به شرایط عادی را سخت کرده است,

فرشید پورشهابی-استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بجنورد در گفتگو با خبرنگار عصر اترک، اظهار کرد: تجربه تحریم های غرب نشان داده که در شرایط اعمال تحریم های اقتصادی آمریکا ،امکان بحران ارزی و به دنبال آن فروپاشی سیستم ارزی و ایجاد هزینه برای سیستم اقتصادی کشوروجود داشته است.

پورشهابی افزود: بنابراین این موضوع از قبل قابل پیش بینی بود که هدف تحریم های اقتصادی آمریکا عملاً سیستم ارزی کشور بوده و از طریق ایجاد بحران در سیستم ارزی، ایجاد تورم و فشار اقتصادی بر مردم و دولت را دنبال می کند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر هدف تحریم ها فعالیت های اقتصادی مهم و ایجاد رکود و بیکاری در کشور است بنابراین در این زمینه با شروع تحریم ها و حتی قبل از آن به دلیل انتظارات عاملان اقتصادی شاهد رشد نرخ ارز، رشد تورم، ایجاد رکود و افزایش بیکاری خواهیم بود که بایستی این موارد باید مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی قرار گیرد.

وی تصریح کرد:علاوه بر موارد بیان شده، در داخل کشور نیز با توجه به تحولات اقتصادی شاهد سفته بازی خواهیم بود که این موضوع در شرایط تحریمی به حملات سفته بازانه نیز منجر می شود و سیاست گذاران اقتصادی کشور بایستی سیاست های کنترل کننده مناسب را در این زمینه نیز بکارگیرند.

این استاد دانشگاه بجنورد افزود: شرایط فعلی اقتصاد نشان دهنده آن است که سیاست های اتخاذی بانک مرکزی در مواجهه با بحران ارزی از نوع دفاع ناموفق یا کاهش ارزش پول دارای وقفه بوده است و مداخله بانک مرکزی نتوانسته است بصورت پایدار و موفقیت آمیز عمل نماید.

پورشهابی ادامه داد:  بنابراین سیاست گذار اقتصادی باید مرحله بعدی دفاع ناموفق را مورد توجه قرار دهد چراکه در صورت شکل گیری تحریم ها شاهد کاهش معنی داری در تولید ناخالص داخلی و به همراه آن کاهش تولید و افزایش بیکاری خواهیم بود.

وی تصریح کرد: در شرایط فعلی، دولت بایستی نرخ ارز 4200 را فقط برای کالاهای اساسی اختصاص داده و به سایر کالاها از تخصیص ارز یارانه ای کاملاً اجتناب کند. همچنین از سیستم چند نرخی و سیستم گروه بندی و غیره در بازار ارز کاملاً خودداری نماید که منجر به انواع و اقسام رانت و فساد می شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد گفت:  شفافترین شیوه تخصیص ارز در شرایط فعلی شکل گیری بازار ارز در بورس کالا می باشد، که زمینه فساد را فراهم نمی کند و در آن عرضه کننده و تقاضا کننده در یک سیستم کاملاً شفاف به مبادله ارز پرداخته و قیمت توسط بازار تعیین می شود.

پورشهابی اظهارکرد: این موضوع فشار را از ذخایر ارزی کشور، کاهش داده و دولت می تواند با اطلاعات موجود در بازار رسمی ارز به راحتی مداخله مناسب را به عنوان عرضه کننده ارز انجام داده و اجازه دهد نرخ ارز در کوتاه مدت با دامنه نوسان زیاد، اما در بلندمدت با دامنه محدود نوسان داشته باشد.

وی با بیان اینکه در این زمینه دولت می توانست از طریق ایجاد معاملات آتی ارز در بورس کالا ضمن کنترل حملات سفته بازی امکان هجینگ را برای وارد کنندگان و صادرکنندگان فراهم کند، گفت: اما تأکید بر سیاست ارز 4200 تومانی منجر به انواع مشکلات در اقتصاد شده است و ضمن تعطیل کردن بازار رسمی ارز منجر به شکل گیری بازارهای غیر رسمی برای ارز شده است که نتیجه آن این است که بجای بورس ارز قیمت ارز در خیابان تعیین می شود و دولت هیچ گونه اطلاعات شفافی در رابطه با متقاضیان و عرضه کنندگان ارز ندارد.

وی خاطرنشان کرد: در کنار تصمیم فوق تهیه لیست کالاهای لوکس و ممنوعیت واردات آنها نیز بایستی مورد توجه سیاست گذار قرار گیرد.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی می بایست در شرایط شروع تحریم‌های اقتصادی با افزایش نرخ بهره در کوتاه مدت مصمم بودن سیستم اقتصادی کشور در زمینه دفاع از پول ملی را نشان می داد که عدم رخ دادن این سیگنال منجر به تشدید حمله های سفته بازانه به سیستم ارزی و سایر بازارها شد.

این استاد دانشگاه افزود: در کنار موضوع فوق سیاست خارجی فعال و دیپلماسی اقتصادی کشور می تواند فضای انتظارات تحریمی شکل گرفته را کاهش دهد .

 

سیاست دولت در تعطیل کردن بازارهای رسمی ارز پاک کردن صورت مسأله است

پورشهابی گفت: سیاست دولت در تعطیل کردن بازارهای رسمی ارز عملاً پاک کردن صورت مسأله است و شواهد بازارهای غیر رسمی در نبود بازار رسمی مشخص گویای این موضوع است. در این راستا نبود بازار رسمی ارز سرمایه ها را به بازار طلا کشانده و تعطیل شدن بازار آتی سکه و شرایط نامناسب بورس کالا برای معامله اوراق سکه نیز عملاً منجر به خروج سرمایه ها از بورس کالا به سمت بازار فیزیکی طلا شده است که سیل نقدینگی جهت داده شده توسط تصمیم گیران اقتصادی منجر به این موضوع شده است که کوچه و خیابان جایگزین بازارهای رسمی معاملات ارز و طلا شود و بازارهای غیر رسمی در نبود بازار رسمی قیمت ها را تعیین کنند.

وی ادامه داد: برقراری سیستم پلیسی برای کنترل نرخ ارز و سکه شاهدی از ناتوانی سیستم فوق در حل مشکلات و پاک کردن صورت مسأله است. 

استاد اقتصاد دانشگاه بجنورد با بیان اینکه اشتباه های مکرر در زمینه تصمیم گیری اقتصادی و اصرار بر اشتباهات عملاً مشکلات زیادی را برای برگشت به شرایط بازار رسمی فراهم کرده ، گفت: در شرایطی مدیر عامل بورس کالای کشور خبر از فریز شدن بازار آتی سکه می دهد که در وضعیت موجود باید در جهت عکس حرکت نموده و از ظرفیت بورس کالا برای کنترل بازارها استفاده نماید و در جهت تضعیف بازارهای رسمی گام بر ندارد.

پورشهابی ادامه داد: بورس کالا با افزایش عمق بازار و افزایش ساعات کار بازار اوراق سکه متناسب با بازار آتی سکه عملاً بایستی به صورت شفاف تعیین کننده قیمت سکه باشد، اما تصمیم های اشتباه منجر به زیان افرادی که در بازار رسمی بورس کالا فعالیت می کنند، شده است.

وی افزود: سیاست های اتخاذی در زمینه یک طرفه نمودن های پی در پی در بازار آتی سکه و مداخله های فراوان، کاهش ساعت بازار و کاهش دامنه نوسان عملاً سیاست های تضعیف کننده بورس کالای کشور بوده است که منجر به عدم کنترل بازار سکه شده است.

وی تاکید کرد: بانک مرکزی می توانست بجای ارائه رانت از طریق پیش فروش سکه برای افرادی خاص حدود 7 میلیون سکه را از طریق بورس کالا و در بازار اوراق سکه و آتی سکه عرضه نماید که ضمن تعمیق بازار فوق ضمن کنترل بازار طلا اطلاعات بازار را در اختیار دولت قرار می داد و امکان اتخاذ سیاست های مناسب در آینده را نیز فراهم می کرد.

این استاد دانشگاه گفت: در حال حاضر با خارج شدن سرمایه ها از بازار آتی سکه و اوراق سکه و حرکت به سمت بازار فیزیکی، طلای فیزیکی و ارز فیزیکی توسط افراد خریداری و نگهداری می شود که این موضوع فشار تقاضا و تضعیف عرضه در بازار به همراه دارد و نتیجه آن رشد شتابان قیمت است.

وی خاطر نشان کرد: سیاست های ناهماهنگ از جمله مسکوت ماندن طرح سکه ها در بازار اوراق سکه به دلیل اخذ مالیات از سکه های پیش فروش شده نیز نشان دهنده عدم هماهنگی بین سیستم اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی می باشد. در این زمینه طرح اختیارهای معامله در بورس کالا نکته ای مثبت بوده، اما تضعیف بازارهای رسمی بورس کالا بجای تعمیق آنها در شرایط فوق منجر به آن شده است که وزن چندانی در کنترل بازار به این نهاد داده نشود و شاهد شرایطی هستیم که بورس کالا با مداخلات فراوان به شرایط نیمه تعطیل در آمده و هم اکنون سکه آتی تحویل دی ماه ارزانتر از قیمت سکه نقدی قیمت گذاری می شود، که نشان دهنده عدم شفافیت و مداخله های غیر علمی نهاد فوق به عنوان نماد شفافیت بازار در کشور می باشد.

انتهای پیام/