مشکلات اقتصاد ایران با حذف تحریم‌ها برطرف نمی‌شود

وزیر اقتصاد اذعان کرد مشکلات اقتصاد ایران با حذف تحریم‌ها برطرف نخواهد شد.

علی طیب‌نیا در جمع انجمن اسلامی مهندسان گفت: اقتصاد ایران فقط به دلیل تحریم‌ها به وضعیت کنونی رکود همراه با تورم مواجه نشده است، بلکه 3 عامل را در آن سهیم می‌دانم که ابتدا ساختارهای اقتصادی نامتوازن و نامتعادل است که از دوران قبل از انقلاب اسلامی باقی مانده، دیگری اجرای سیاست‌های غلط اقتصادی است که به افزایش مشکلات بنگاه‌ها و اشتغال کشور دامن زده و تحریم عامل سوم وضعیت فعلی اقتصاد ایران است. 
وی افزود: تجربه نشان داده که در شرایط رکود تورمی با افزایش پایه پولی بازگرداندن رونق به تولید فراهم نمی‌شود، بلکه به افزایش تورم کمک می‌کند.
وی با اشاره به اینکه با حذف تحریم‌ها مشکلات اقتصاد ایران برطرف نخواهد شد، گفت: همان‌طور که قبل از اعمال تحریم‌ها با مشکلاتی مواجه بودیم، بنابراین با برداشتن آن معجزه نخواهد شد، بلکه باید با اعمال سیاست‌های صحیح در راستای تسهیل روند فعالیت بنگاه‌ها رونق به اقتصاد بازگردد.
وی گفت: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب به دقت و به درستی به آن اشاره داشتند و بنده هم در طول 30 سال گذشته در دانشگاه بر روی مسائل اقتصادی مطالعه می‌کنم، ابتدا دولتی بودن و سپس نفتی بودن اقتصاد مشکلات فعلی را افزایش داده است.
طیب‌نیا تاکید کرد: سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی همان‌طور که نشان می‌دهد، نه ‌تنها برای شرایط قبل از تحریم، بلکه برای پس از آن نیز راهبرد و استراتژی نشان داده و در آن شرایط باید اقتصاد را از نفتی بودن و دولتی بودن نجات دهیم.
وی با بیان اینکه برداشتن تحریم‌ها هم فرصت‌های بالقوه و هم تهدیدهای بالقوه برای اقتصاد ایران دارد، گفت: در شرایط تحریم درآمد مالیاتی 42درصد، تورم 15 درصد و درآمدهای گمرکی 62 درصد افزایش پیدا کرد و در کنار آن سود سهام دولت از محل واگذاری‌ها با افزایش 95 درصدی محقق خواهد شد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه کنار گذاشتن بودجه 32 هزار میلیارد تومانی برای بخش عمران یک موفقیت بزرگ بود، گفت: هم‌اکنون فاصله تراز تجاری صادرات غیرنفتی و واردات به 3 میلیارد دلار رسیده است و تلاش داریم این میزان هم یکسان شود، واردات 53 میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی 50 میلیارد دلار است.
وی درباره معضل نرخ سود بانکی و برنامه‌های دولت برای کاهش آن گفت: نرخ سود بانکی درواقع به یک کلاف سردرگم تبدیل شده که در صورت کاهش آن منابع از بازاری منظم به سایر بازارها تزریق خواهد شد و در صورت عدم کاهش آن تولید آسیب می‌بیند و با افزایش آن هم بانک‌ها به مسیرهای نادرستی هدایت می‌شود.
طیب‌نیا گفت: شخصا معتقدم نرخ سود سپرده‌های بانکی باید 18 درصد و تسهیلات هم 20 درصد در نظر گرفته شود، اما باید طوری اقدام کنیم که بازارها آسیب نبینند و با هرگونه تصمیم غیرمنطقی و شوک‌آور مخالفم.
به گزارش فارس، وزیر امور اقتصاد و دارایی بااشاره به اینکه هم‌اکنون در سامانه وزارت امور اقتصادی، 1700 نوع مجوز که در اقتصاد صادر می‌شود، احصا شده است، گفت: قطعا این میزان به بیش از 2 هزار نوع مجوز خواهد رسید و در این خصوص طرح‌های ویژه‌ای را برای حذف آنها داریم.
وی گفت: این مجوزها اکثرا برای مردم و بخش خصوصی هزینه دارد که باید مدیریت شود تا بهبود فضای کسب و کار محقق شود.