سنجش دموکراسی

     متدولوژی ارزیابی دموکراسی که در سطح بین المللی گسترش یافته است، بخشی از سازوکار بین المللی است که توسط دانشمندان سیاسی از دهه 1950، سنجش دموکراسی، اداره دموکراتیک، و طول دوره حکومت دموکراتیک را، فراهم می کند. دکتر تود لاندمن[1] ، مدیر مرکز حقوق بشر اسکس[2]  و معاون بررسی دموکراتیک[3] در صف جلو جستجوی راههای ثابت سنجش دموکراسی و حقوق بشر قابل مقایسه در کشورهای مختلف بود. که هدف اصلی تست کردن یک سری موضوعات تجربی درباره بقا و ثبات دموکراسی در جهان بود.⁽³⁰⁾ لیپست در 1959 مشاهده کرد که "دموکراسی حالتی از یک سیستم اجتماعی نیست که هم موجود باشد هم نباشد، بلکه ترجیحا یک مجموعه از ویژگیهاست که ممکن است به راههای مختلفی دسته بندی شوند."به علاوه محققان دموکراسی را توسط ابزارهای مختلف، عملیاتی کرده اند که هر کدام چشم اندازی بی نظیر از آنچه در هسته "دموکراسی ایده آل" است، بازتاب می دهند.⁽³¹⁾

    مطالعه فرایند دموکراتیزاسیون نیازمند دموکراسی سنجی و یا سنجش شاخص‌های پیشرفت دموکراسی است. شاخص‌های دموکراسی، به میزان دموکراتیک شدن حکومت و استقرار حقوق و آزادی های دموکراتیک اشاره دارد. دموکراتیک شدن حکومت به میزان مسئولیت پذیری حکام و امکان مشارکت و رقابت در زندگی سیاسی وابسته است. طبعاً لازمه دموکراتیک شدن حکومت، به این معنا برقراری آزادی های مدنی و سیاسی به ویژه آزادی اندیشه و بیان و اجتماع است. تعیین میزان گسترش دموکراسی بر حسب این شاخص‌ها از چشم اندازهای مختلفی صورت گرفته است. در برخی مطالعات اولیه کشورها یا کلاً دموکراتیک و یا غیر دموکراتیک محسوب می شدند و حد میانه ای در نظر گرفته نمی شد. در مطالعات بعدی بر درجات دموکراتیزه شدن کشورها تاکید گذاشته شد. طبقه بندی ساده اولیه توسط سنجش های مبتنی بر استانداردهای دموکراسی که در مورد اداره دموکراتیک یک کشور بر خلاف معیارهای نظری حمایت شده داوری می کردند، کنار گذاشته شدند و از مقیاسهایی که به صورت عملی دسته بندی می شدند، استفاده شد. به علاوه برای چنین مقیاسهایی، دانشمندان سیاسی مقیاسهایی براساس بقا و براساس واقعیت تهیه کردند که از تکنیک های مختلف جمع آوری "داده" و مقیاس های نزدیک مکمل استفاده کردند.⁽³²⁾

  امتیاز مطالعات اخیر آن است که پویایی نظام های سیاسی و فرایند دموکراتیزسیون در آن ها را در نظر می گیرد. دموکراسی سیاسی به معنای بالا، ممکن است با درجات مختلف و متغیر در نظام های سیاسی موجود باشد. رژیم سیاسی خاص ممکن است در عین حال دارای عناصر اقتدار گرایانه، الیگارشیک و دموکراتیک باشد. بنابراین در مورد بسیاری از کشورها نمی توان گفت که صددرصد در زمرة کشورهای دموکراتیک و یا غیر دموکراتیک قرار داشته باشند. بلکه آمیزه ای از عناصر گوناگون در آنها یافت می‌شود و نیز همواره باید به امکان تحول در آن ها توجه داشت. پس باید طیفی در نظر گرفت که از یک سو ویژگی های دموکراسی و از سوی دیگر ویژگی های دموکراسی حداقل را در بر بگیرد و سپس تجربة سیاسی کشورها را در درون آن طیف بررسی کرد. با کاربرد چنین روشی مطالعات تطبیقی میان نظام های سیاسی با استفاده از آمار و اطلاعات کمی ممکن می‌شود. به طور کلی سنجش دقیق تر دموکراسی نیازمند بهره گیری از شاخص‌ها و ملاک های عینی و ذهنی است.⁽³³⁾

    دو اصل نظارت همگانی و برابری سیاسی، خطوط راهنمای هر سنجش دموکراتیک را تشکیل می دهند. این ها اصولی اند که به نهادها و شیوه های دموکراتیک غربی رسمیت می دهند و معیاری نیز فراهم می کنند تا بر حسب آن، دموکراسی آنها ارزیابی شود. اما این دو اصل خیلی کلی اند و مانند شاخص‌هایی که دیگر نظریه پردازان سیاسی مطرح کرده اند، باید به معیارهایی مشخص و قابل ارزیابی تبدیل شوند تا سنجش دموکراسی امکان پذیر گردد. معیارها یا شاخص‌های نظارت همگانی به چهار بخش به هم مرتبط تقسیم می شوند که مجموعاً ابعاد عمدة دموکراسی جوامع معاصر را تشکیل می دهند. این چهار بخش شامل: انتخابات آزاد و عادلانه، آزادی های سیاسی و مدنی، حکومت باز و پاسخگو، و جامعه مدنی است. شاخص‌های مورد نظر ما در میان این ابعاد (بخش ها) قرار می گیرند. حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی مختص شکل خاص از دموکراسی نیستند، بلکه همگی عناصر ذاتی دموکراسی هستند. در هر سنجش دموکراتیک کاملی باید هر بخش به نوبة خود بررسی شود تا بتواند نه تنها کارآمدی عملی نظارت همگانی، بلکه میزان برابری سیاسی در هر حوزه را نیز ارزیابی کند: در مورد انتخابات، باید ببینند که آرا تا چه حد از ارزش برابر برخوردارند و تا چه حد فرصت افراد برای نامزد شدن، جدا از این که از چه بخشی از جامعه برخاسته اند مساوی است؛ در مورد حکومت پاسخگو باید دید آیا افراد یا گروه ها، به گونه ای نظام مند از دسترسی به حکومت، تاثیرگذاری در آن، یا اصلاح آن محروم شده اند؛ در مورد حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی باید ببینید که آیا عملاً برای همة بخش های جامعه تضمین شده اند، در مورد جامعه دموکراتیک، باید ببینید فرصت برابر برای خود سازماندهی، دسترسی به رسانه ها، تظلم در مقابل ستم تشکل های اقتصادی خصوص قدرتمند و ... تا چه حد فراهم است.⁽³⁴⁾

    از نظرگاه سنجش دموکراتیک، مسئله این نیست که آیا، کشوری باید از یک منشور حقوق برخوردار باشد یا نه؛ بلکه مسئله این است که ترتیبات حقوقی و قانونی آن کشور تا چه حد برای حفاظت از حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی کارآمد هستند. برای پاسخ به این سوال به معیارهایی نیاز است که به توان آنها را بر فراتر از آن کشور تعمیم داد. در این رابطه لازم است که تفاوت ابزارهای نهادی مورد استفاده کشورها برای دستیابی به هدفی مشابه را با تفاوت هایی که مربوط به درجة دموکراسی اند، از هم تمیز دهیم. لذا دموکراسی نه یک موضوع همه یا هیچ، بلکه مفهومی مقایسه ای است، و هر یک از شاخص‌ها به جای این که بیانگر بدیل های مطلق، دموکراتیک یا غیر دموکراتیک باشند، بیانگر نوعی پیوستار هستند. اما ایدة پیوستاری فی نفسه به ما نمی گوید که معیار دموکراتیک «خوب» چه باید باشد، و نقطة آغاز و پایان این پیوستار باید در کجا باشد. آیا چارچوب مرجع و معیار مقایسة ما، باید گذشته کشوری باشد، یا سطح دموکراسی در کشورهایی از یک سنخ اند، یا استانداردهای ایده آلی در کار است؟ معیار اول، یعنی مقایسة زمان حال یک کشور با گذشته آن، فرض را برا این می نهد که داده های مقایسه ای مناسبی از زمانی خاص در گذشته در دست است، که شاید این امر جز در مورد شاخص‌های اندک صدق نکند و در هر صورت، ممکن است این معیار به طور مستقل سطح مطلوبی از نیل به دموکراسی را نشان ندهد. معیار سوم (معیار ایده آل) از این نقیصه مبراست، اما به هزینه غلفت کامل از مسئله عملی بودن و حصول پذیر بودن. بنابراین، به نظر می رسد که مناسب ترین معیار عبارت است از ملاک هایی مبتنی بر ارجاع به دیگر کشورهای قابل مقایسه، به ویژه در جایی که بتوان از این مقایسه برای تعیین ملاک بهترین شیوه سود جست. چنین ملاکی برای بعضی از حوزه های سنجش دموکراتیک سراغ داریم، که برای مثال می توان به معیارهای پذیرفته شدة بین المللی در مورد مدیریت و اجرای انتخابات یا دفاع از حقوق مدنی و سیاسی اشاره کرد. در دیگر حوزه ها، سطوح بهترین روش در حال تدوین و تثبیت هستند؛ مثلاً، قانون ایالات متحده و سوئد در مورد آزادی اطلاعات معیاری حصول پذیر برای حکومتی باز، تعیین می کند. در دیگر حوزه ها نیز تحلیل مقایسه ای ممکن است به تعیین چنین معیارهایی که هنوز شناخته نشده اند، کمک کند.

    این که آیا همین معیارها برای کشورهای در حال توسعه و دموکراسی های در حال توسعه مناسب هستند یا نه، مسائل پیچیده تری را مطرح می کند که از آن جمله می توان به اروپا محوری این معیارها اشاره کرد. تعریف دموکراسی بر حسب دو اصل کلی نظارت همگانی و برابری سیاسی، از لحاظ نظری اجازة نهادینه کردن این اصول را به شیوه های مختلف می دهد و ما را قادر می سازد که دموکراسی را به مثابة نوعی آرمان و آرزو در بسیاری از جوامع مختلف و در اشکال تاریخی گوناگون بپذیریم. اما به نظر بیتام تجربة مبارزات طولانی غرب برای کشیدن قدرت عظیم دولت مدرن به زیر نظارت همگانی و نظارت نهادهایی که از این مبارزه به وجود آمده اند، از اهمیتی جهان شمول برخوردار است، چرا که شکل دولت مدرن، با به انحصار در آوردن قانون گذاری و اعمال قدرت، اکنون قالبی جهانشمول به شمار می رود. به این بدیل های اعلام شده برای دموکراسی غربی یا لبیرال (پوپولیستی، جمع گرایی، تک حزبی یا هر چیز دیگر) معمولاً بنا به اشکال متفاوتی از دموکراسی، بلکه صرفاً به نظام هایی تبدیل می شوند که بسیار کمتر دموکراتیک هستند. ما می توانیم چنین چیزی بگوییم و در عین حال این را بپذیریم که خود گونه های «لیبرال دموکراسی» متنوعات مشهودی را نشان داده اند که برای مثال می توان به اشکال ریاستی و نخست وزیری، تک ساخت و فدرال، و اکثریتی و اجماعی اشاره کرد و توسعة گونه های دیگر را نیز نمی توان پیشاپیش رد نمود. ⁽³⁵⁾

    مانک و ورکویلن[4] چارچوبی برای ساختن و ارزیابی "دیتاست" های دموکراسی فراهم نمودند. و به عملیاتی کردن و شاخص‌های آلترناتیو به جای یک مفهوم مثل دموکراسی پرداختند که شامل فرایند مفهوم سازی، سنجش، و تلفیق داده ها بود و از این طریق به ارزیابی شاخص‌های دموکراسی بکار گرفته شده توسط محققین مختلف پرداختند. ساختن شاخص‌های دموکراسی، همچون یک انتظار ممکن، که تمرکز عمده کوشش های دانشمندان مشهور را به مدت بیش از 15 سال به خود مشغول کرده بود، می باشد. بعد از این، دموکراسی بطور متناوب همچون متغییر مستقل یا وابسته در قالب های گوناگون تحقیقاتی در سیاست های مقایسه ای و روابط بین المللی استفاده شد. سرانجام، دانشمندان مختلف به این نتیجه رسیدند که داده های تلفیقی ارائه شده توسط این شاخص‌ها ممکن است تحت تاثیر منفی طرفداری یا تعصب سیستماتیک یا خطاهای عمده قرار گیرد. مانک و ورکویلن در مقاله "سنجش دموکراسی، ارزیابی شاخص‌های آلترناتیو" ضمن اشاره به سه مرحله فوق الذکر یا در واقع عملیاتی کردن مفهوم دموکراسی طی جدولی "دیتاست های" موجود دموکراسی را خلاصه وار آورده اند و هر شاخص را با نام محققی که کار کرده نشان داده اند. آنان همچنین به ارزیابی شاخص‌های مختلف پرداخته و طی جدولی نقاط ضعف و قوت آنها را بیان کرده اند.⁽³⁶⁾

    تلاش های رایج برای سنجش مفاهیم در فرایند های سیاسی با چالش های مفهومی مواجه می باشند. چنانکه حدود (رنج) مفاهیم استفاده شده توسط محققان و سیاستمداران در فهم فرایند سیاسی رشد یافته است و همچنان در جستجوی مقیاس های مناسب هستند. چون مفاهیم اندازه گیری شده به طور سیستماتیک تعریف نشده اند، سنجش این مفاهیم مکررا دستخوش یک مشکل کلیدی شده‌اند. شاخص‌ها که تنها به طور مبهم برای یک مفهوم شرح داده شده اند به عنوان مقیاس ها استفاده شده اند. و شاخص هش توسط مقیاس های ترکیبی که احتمالا به عنوان بهترین مقیاس مفاهیم مختلف هستند، ایجاد شده اند. نتیجتا، در اعتبار مقیاس ها می توان شک کرد و آنها را زیر سئوال برد.⁽³⁷⁾ علاوه بر این، به طور معمول سنجش های دموکراسی استفاده شده در تحقیقات تجربی تحت تاثیر منفی محدودیت های جالب توجهی، و به طور عمده محروم سازی از مشارکت هستند. برخی مقیاس های استفاده شده در مطالعات پیشین تحت تاثیر منفی این محدودیت ها بودند. به عنوان نتیجه مطالعات کمی، ممکن است کمتر از ارزش واقعی اثر دموکراسی بر پیامدهای اجتماعی را نشان دهند یا وضع دموکراسی مسئول برای آن اثر را به غلط تفسیر کنند.⁽³⁸⁾ براتون و وان د.وال[5] بر روی دموکراتیزاسیون و سطح دموکراسی در افریقا میان سال های 1988_1998 بر اساس داده هایی از 63 متغییر مطالعاتی داشتند. که در این تحلیل برخی کشورهای آفریقایی مورد بررسی قرار گرفتند و دو مدل جداگانه از دموکراتزاسیون و سطح دموکراسی تهیه کردند که در آنها به متغییرهای: دخالت نظامیان- شمار انتخابات- اعتراضات سیاسی- درصد کسب کرسی های مجلس توسط احزاب- همبستگی احزاب مخالف ومخالفان داخلی- و ... پرداخته شده است. اما این اندازه گیری هم دارای مشکلات زیادی بوده است به طوریکه به قول استفان لیندبرگ[6] حتی مدل آنها به طور کافی و مناسب توسعه دموکراتیزاسیون در آفریقا را نه در دوره کوتاه و نه در دراز مدت محاسبه نمی کند. بنابر این اکثر اندازه گیری ها به دلایل مختلف و مشکلات موجود دقیق نیستند.⁽³⁹⁾

     به گفته وانهانن، ایجاد معیار دموکراسی، برای اندازه گیری درجه دموکراتیزاسیون، و جدا ساختن دموکراسی ها از غیر دموکراسی ها است. عملکردهای مختلف اندازه گیری دموکراسی در مطالعات تجربی فرموله و استفاده شده است. علاوه بر موارد فوق ایشان به مثال های زیر اشاره می کند. راسل فیتزگیبون (1951) حصول دموکراسی در کشورهای آمریکای لاتین را توسط یک تکنیک مبتنی بر ارزیابی توسط متخصصان اندازه گیری کرد. لیپست (1959) از یک طبقه بندی دو بخشی، بر اساس داوری خودش، در دموکراسی ها و دیکتاتوری ها استفاده کرد، اما فکر کرد که معیار دموکراسی ممکن است در مناطق سیاسی مختلف، متفاوت باشد. فیلیپس کاترایت(1963) تکنیک اندازه گیری دموکراسی توسط ساختن شاخص توسعه سیاسی تهیه کرد،که یک متغییر مداوم است. به هر کشوری درجه ای از صفر تا 63 طی یک دوره مطالعه 21 ساله بر اساس مشخصه های مقننه و مجریه حکومت داده شده بود. سپس، چندین مقیاس و شاخص‌های دیگر توسعه دموکراتیک یا دموکراسی فرموله شد و در مطالعات تجربی استفاده شدند. رابرت دال (1971) بین دو بعد نظری دموکراتیزاسیون تمایز قایل شد: مناظره عمومی و حق مشارکت، اما او این مفاهیم را عملیاتی نکرد. میکاییل کاپچ و ولفگانگ راینیک (1988) برای عملیاتی کردن این دو بعد دموکراتیزاسیون کوشش کردند. آنها یک مقیاس پلی آرشی ترکیب شده از پنج متغییر و 18 دسته به قصد اندازه گیری هشت "ضمانت نهادی" شمول و مناظره عمومی، ساختند. بنابر این، آنها دست کشیدند از اندازه گیری متغییر "حق رای" زیرا آن را به عنوان یک معیار پلی آرشی مفید نیافتند. نتیجتا، مقیاس نهایی شان تک بعدی و منطبق با مقیاس مناظره عمومی است. رایموند دی.گاستیل کشورهایی را با توجه به حقوق سیاسی و آزادی ها از 1970 بر شمرد و از این دسته بندی برای میزان درجه دموکراسی استفاده کرد. خانه آزادی در بررسی مقایسه ای آزادی از مقیاس های جدا برای حقوق سیاسی آزادی های مدنی استفاده می کند. پروژه سیاست یا طرز حکومت، توسط تد رابرت گر در 1970 بنیاد نهاده شد، که یک روش مختلفی برای اندازه گیری ویژگی های قدرت در تمام کشورهای بزرگ از 1800 به بعد را گسترش داد. یکی از این ویژگیهای قدرت به دموکراسی نهادینه شده مربوط می‌شود. به نظر وانهانن اغلب مقیاسهای استفاده شده توسط دیگر محققان خیلی پیچیده هستند و شاخص‌های زیادی دارند، که جمع آوری تجربی از تمام کشورهای جهان را خیلی مشکل و ناممکن می سازد. این ممکن است که مشکل باشد برای دیگر محققان که بر اهمیت نسبی شاخص‌های مختلف استفاده شده در این مقیاس ها توافق کنند. به علاوه، آنها بیش از حد به ارزیابی های موضوعی و داده های کیفی وابسته بودند. قصد ایشان درست کردن شاخص‌های کمی ساده می باشد که بتوانند در تمام کشورهای جهان پس از قرن 19 عملیاتی شوند و بکار گرفته شوند. به گفته ایشان باید معیارهای مشابه دموکراسی برای تمام کشورها را عملیاتی یا کاربردی کرد زیرا این فرض که طبیعت انسان در میان تمام جمعیت های انسانی به صورت کمتر یا بیشتر شبیه است، معقول است. ⁽⁴⁰⁾ 

     در قلمرو سیاست، ما معمولاً با متغیرهای فراوانی سروکار داریم. چون مسائل و تصمیمات حکومتی دارای ابعاد و آثار متعدد و متنوعی می باشند که نادیده انگاشتن تنها یکی از آنها ممکن است تمامی فراگرد را تحت الشعاع خود قرار دهد. اساساً سیاست یک پدیده پویاست و همة متغییرهای تاثیرگذار در آن به طور مستمر و در یک چرخه علت و معلولی در تعامل هستند. انتخاب ها نیز تابع عوامل متعدد هستند و سیاستمدار و مدیر همواره باید اثرات متقابل آنها را هم به طریق کمی و هم به طور کیفی و ارزشی سنجش و ارزیابی کند. امروزه عوامل و متغیرهای فراوانی در نظام تصمیم گیری دخالت دارند که منظور کردن و دخالت دادن آنها به شیوه های کیفی و سنتی میسر نیست و این امر از ظرفیت اقدام سیاسی دولت ها می کاهد. مثلاً برای نیل به یک هدف، رفع یک خطر امنیتی، تامین یک خواسته سیاسی، خرید یک سیستم تسلیحاتی و ... . دولت ها ناگزیرند مقادیر معتنابهی از منابع و امکانات محدود اقتصادی خود را بسیج و صرف نماید.

     بهره گیری از شیوه های تطبیقی و کمی و مدل های ریاضی برای مقایسه، ارزیابی، دسته بندی و الگو پردازی پدیده های رفتاری در سطح ملی و بین المللی به پژوهشگران امکان می دهد با دید واقع گرایانه رخدادها، حوادث بحرانی، داد و ستدها و متغیرهای موثر در ایجاد آنها را تحلیل کرده و آثار مترتب بر هر وضعیتی را بررسی و روابط معنی دار و همبستگی های آماری بین آنها را تعیین نماید. از خلال این مطالعات امکان فرضیه پردازی، آزمون آنها و تعمیم قانونمندی های حاصله به شرایط و اوضاع مشابه به جهت پیش بینی آینده، فراهم می گردد. البته این اعداد به نحوی خود بازگو کننده کمیت مطلقی نیستند بلکه به صورت قراردادی تنظیم می گردد و ارزش آنها صرفاً برای مقایسه نسبی پدیده هاست. اکنون تردیدی وجود ندارد که روش های کمی برای تعیین رفتارها و تصمیمات کیفی در الگوهای علمی قابل استفاده و تعمیم، کمک شایانی به درک روابط علت و معلولی، همبستگی ها و تاثیرات متقابل متغیرها در پدیده های مبهم سیاسی نموده اند.⁽⁴¹⁾ لذا همراه روش کیفی از روش های کمی در این تحقیق و در این بخش استفاده گردیده است.

    روی هم رفته در دهه های 1960 و اوایل 1970 علم سیاست آماری برای فرایند دموکراتیزاسیون، ثبات سیاسی و تاثیر دموکراسی بر برابری به کار گرفته شد. در دهه 1990 این علاقه به سنجش دموکراس به ویژه در پیوند با دموکراسی های جدید و مساله ثبات سیاسی دوباره زنده شد. برخی از معیارها نظری و برخی دیگر جنبه علمی داشته اند. در حال حاضر، محققان بر انتخاب کردن، خواه برای تعیین حدود طبقه بندی دموکراتیک با توجه به وضعیت دو حالتی ایده‌آلی- نوعی، یا شاخص جدول بندی متمرکز شده اند.⁽⁴²⁾ برای مثال بولن[7] در مقاله ای با عنوان «دموکراسی سیاسی و زمان بندی توسعه» دموکراسی را به این معنا می گیرد که نخبگان پاسخگو باشند و بر حاکمیت مردم و آزادی سیاسی تاکید می کند. ایشان همچنین شاخص لیبدم[8] خود را از پنج فاکتور بر اساس الزامات "دال" ساخت: حقوق سیاسی، حق رای، نفوذ قانونی، انتخابات قانونی و مشروعیت حزبی. این شاخص‌ها از 0-100 درجه بندی شدند، که صفر به معنی فقدان هرگونه گرایشات دموکراتیک و درجه 100 (که مشاهده نمی‌شود) برابر است با دموکراسی "کامل". آرت (1991) مقیاس اش را به طور مشابه شامل سنجش مشارکت، مشمولیت(فراگیر بودن)، و اجبار در درون هر کشور محاسبه کرد که درجات آن از 29-109 بودند.

     به طور معمول در چند منبع دیگر، مانند " آزادی در اشکال جهانی" از گاستیل [9]  درسال 1978 یا "راهنمای حقوق بشر" از هومانا[10]، برای یکپارچه ساختن خیلی عوامل مختلف دموکراسی کوشش شده است و برای به آسانی گزارش دادن برنامه های طبقه بندی شده محدود شده اند. گاستیل برای مثال دو مقیاس طبقه بندی محاسبه کرد، مقیاس حقوق سیاسی در درجه بندی (0-32) و آزادیهای مدنی (0-52)، که سپس به هفت درجه (مقیاس) محدودشان کرد. او کشورها را نیز به سه دسته دموکراتیک مجزا: آزاد، تاحدودی آزاد، غیر آزاد محدود ساخت. پرزورسکی و کولیجس (2000) بطور مشابه طبقه بندی شان از انواع رژیم ها را به اتوکراسی، بوروکراسی، پارلمانتاریسم و ریاست جمهوری و نیز انواع مختلط محدود کردند. همچنین سنجشی که حتی بیشتر به ایجاد طبقه بندی دو حالتی دموکراسی و غیر دموکراسی محدود می شوند وجود دارد.⁽⁴³⁾ در یک مرور بر 9 پروژه جمع آوری داده در دموکراسی، مانک وورکویلن(2002) از تعاریف حداکثرگرا یا حداقل گرا که خیلی کم یا خیلی زیاد ویژگی های تئوریک دارند، انتقاد کردند. در تعاریف حداکثر گرا، خیلی به استفاده های آنالیزی کوچک توجه می‌شود. خانه آزادی هم، کشورها را به آزاد، تا حدودی آزاد، و غیر آزاد در درجاتی با بیست و پنج مفهوم از حقوق سیاسی و آزادی های مدنی طبقه بندی کرده است. زیرا برخی از این ویژگی ها ـ همچون حقوق اقتصادی اجتماعی، مالکیت خصوصی و رهایی از جنگ ـ منحصرا مربوط به دموکراسی نیستند و نمی‌شود به عنوان مقیاس های روشن دموکراسی ملاحظه شوند، حتی از میان محققان تجربی اول از آنها تحت این فرض مطلق که دولت های آزاد خیلی دموکراتیک هستند، استفاده می کنند. علاوه بر مقیاس "خانه آزادی"، " پلیتی"[11] هم مقیاس عالی در خیلی از جنبه هاست. پلیتی شاخص‌های دموکراسی و اتوکراسی سالانه را برای ایجاد یک مقیاس کلی که از 10ـ (اتوکراسی خالص) تا 10+ (دموکراسی خالص) را در بر می گیرد، ترکیب می کند. این پوشش وسیع، با تعاریف روشن و قابل دسترسی، "دیتاست" های پلیتی مختلف را می سازد. بازهم، پلیتی، نیز تحت انتقادات مانک و ورکویلن قرار می گیرد چرا که یک رهیافت سنجش حداقل گرا ممکن است یک خواص ضروری برای یک تعریف کامل را حذف کند.⁽⁴⁴⁾  

     وانهانن در کتاب "دورنمای دموکراسی و بررسی 172 کشور" بر مساله رقابت و میزان و حدود مشارکت عمومی تاکید می کند. ایشان به دنبال استفاده از متغییرهای تجربی بود. تسهیم قدرت را شکل مهم دموکراسی می داند و به مشارکت عمومی، و نه مشارکت اکثریت، توجه داشت. ایشان بر این نظرند که توزیع رای ها و کرسی ها درجه مشارکت درگیری جمعیت در سیاست ها را اندازه گیری نمی کند، لذا یک شاخص توزیع قدرت ساخت و در مطالعات خودش سهم احزاب کوچکتر در رای گیریها یا در کرسی های پارلمان را با درجه مشارکت ترکیب کرد تا اکثر جمعیت درگیر کشمکش بر سرقدرت شوند. درجه رقابت و درجه مشارکت دو بعد مهم دموکراسی اند. که سهم احزاب کوچکتر در انتخابات پارلمان و ریاست جمهوری و هیات وزیران یا مناصب دولتی برای اندازه گیری درجه رقابت و درصد جمعیت که در این انتخابات شرکت کردند به عنوان شاخصی برای درجه مشارکت استفاده شد. به گفته وانهانن وجود فرصت قانونی رقابت برای کنترل نهادهای سیاسی در سراسر انتخابات نشان می دهد که مردم و گروهها برای سازمان خودشان و مخالفت با حکومت آزاد هستند. این همچنین وجود حقوق سیاسی و آزادی ها برای گروههای مختلف که بتوانند به طور قانونی برای قدرت رقابت کنند، نشان می دهد. افزایش سطح مشارکت و رقابت همچون دو شاخص درجه دموکراتیزاسیون یک نظام سیاسی را نشان می دهد. اگر سهم احزاب کوچک خیلی پایین، برای مثال، کمتر از 30 درصد از رای گیری یا کرسی های مجلس باشد، تسلط بزرگترین حزب همچون قدرت غالبی است که به لحاظ اینکه در آن کشور دموکراسی رعایت بشود یا نه، مشکوک است و این به نوعی آستانه رقابتی دموکراسی است و 10-20 درصد آستانه مشارکتی دموکراسی است که هر دو ارزش های آستانه دموکراسی اند. لذا وانهانن آستانه 30 درصد و 10-20 درصد را برای رقابت و مشارکت احزاب و مردم در کشورهای مختلف در نظر گرفته است. بنابر این تمرکز قدرت در دستهای یک گروه، هر گروهی می خواهد باشد، مخالفت با دموکراسی را می نمایاند، زیرا تسهیم قدرت یک مشخصه قاطع دموکراسی است.⁽⁴⁵⁾     

    به طور خلاصه همه معیارهای عددی مبتنی بر استفاده از انتخابات و بنیادهای مشارکت، رقابت، فقدان اجبار، حاکمیت عمومی و دسترسی به اطلاعات هستند. این معیارهای سنجش معمولاً از چند مولفه و عموماً با تاکید بر چهار مولفه، تشکیل می شوند. «فلانیگان» و «فوگلمن» در سال 1971 بر چهار عنصر توالی انتخابات، مشارکت، عدم سرکوب و رقابت تاکید کردند در حالی که آرت از معیارهای مشارکت، در برگیرندگی، رقابت و عدم اجبار استفاده کرد. روی هم رفته بسیاری از این معیارهای سنجشی با تعریف پژوهشگران از دموکراسی بستگی دارد.⁽⁴⁶⁾ در اغلب این سنجش ها ضعف هایی در رهیافت های رایج دیده می‌شود از آن جمله: - شباهت شاخص‌ها و اختلاف شرایط کشورها؛- در مطالعات مختلف از یک نوع از ویژگی ها در ارزیابی شان از دموکراسی برای مقایسه یافته ها استفاده می کنند که مشکل ساز است؛- اغلب سنجش ها از چندین جزء برای محاسبه مقیاس نهایی شان از دموکراسی استفاده می کنند، درصورتیکه در عمل، وضعیت دموکراتیک (یا به ویژه، غیر دموکراتیک) در این شاخص‌ها غالبا براساس یک جایگاه محدودشده‌ی این ویژگی هاست؛- انتقاد نهایی از استفاده از مقیاس های موجود بوده است، نه خود مقیاس ها. اینکه آیا جایگاه مشخصات، و ترکیبات آنها در کشورهای مورد بررسی، در ساختار مقیاس های موجود توسط محققانی که به طور واقعی این مقیاس ها را می سازند، خوب مطالعه، درک و کاربردی شده اند.⁽⁴⁷⁾

توسعه دموکراسی و سنجش آن

    در اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960، دانش پژوهان به طور اصولی به پیش شرطهای دموکراسی و توسعه دموکراسی توجه داشتند. در اواخر دهه 1960 همان گونه که ناظران زیادی اشاره کرده‌اند، دانشمندان سیاسی که درباره توسعه تحقیق می‌کردند بیشتر به مسائل نظم و ثبات سیاسی پرداخته‌ بودند. این توجه در بخش عمده این دهه پابرجا ماند، تا این که در اوایل دهه 1980 مساله انتقال به مرحله دموکراسی بار دیگر مد نظر قرار گرفت. تامل دوباره بر دموکراسی در اوایل دهه 1980 با تغییر اقتصاد توسعه از برنامه ریزی به سوی توجه به بازار و با قبول توزیع نامتعادل درآمد که ممکن است از عملکرد بازار پدید آید، همزمان بود.⁽⁴⁸⁾

    نظریه پردازی‌های اخیر بر روی اشکال، شیوه‌ها و زمینه‌های گذار از رژیم‌های غیر دموکراتیک به نظام‌های دموکراتیک در مفهوم حداقل آن یعنی گسترش سازوکارها و فرهنگ رقابت و کشمکش مسالمت آمیز و مشارکت در حوزه قدرت دولتی، تمرکز یافته است. ادبیات اولیه گذار به دموکراسی به وجهی که در نظریه‌های نوسازی سیاسی نمودار شد، اغلب بر نگرش تعیین کنندگی ساختارها تاکید داشت، که ساختار سیاسی و از آن جمله ساخت حکومتی را نیز شامل می‌شود. این ساختارها باید تسهیل کننده مشارکت هرچه بیشتر باشند. دموکراسی هنگامی گسترش می‌یابد که افراد و گروهها مشارکت بیشتری داشته باشند و برای حضور در صحنه‌های سیاسی از آزادی – در مفهوم مثبت آن – برخوردار باشند و برای بسط و گسترش آزادی های سیاسی، مدنی وحتی فردی شهروندان تلاش شود.⁽⁴⁹⁾

     دموکراسی قبل از هرچیز با مجموعه‌ای از نهادهای سیاسی متنوع و مستقل متمایز می‌شود: یک قدرت اجرائی که کارگزاران آن در فواصل معین از طریق انتخابات تعیین می‌شوند، یک قدرت مقننه در قالب پارلمانی که از طریق رأی همگانی و در حالت رقابت آزاد بین احزاب سیاسی انتخاب شده باشد، یک قدرت قضایی مستقل مبنی بر اصل مساوات. ولی همین دموکراسی سیاسی یادآور الگوی مشخصی از فرهنگ سیاسی هم هست: این رژیم قابلیت اجرا پیدا نمی‌کند، مگر بر پایه خواست واقعی شهروندان و اطمینان به همبستگی و خود نظمی آنها، نخبگان سیاسی هم باید به نوبه خود پایدار، کارآمد و در مقابل صور مختلف افراط و تفریط مقاوم باشند. در عین حال تحقق چنین رژیمی به منزله پایان فرآیند توسعه نیست. شیلز یادآور می‌شود که دموکراسی هرگز به طور کامل برقرار نمی‌گردد و همیشه در حال تکامل باقی می‌ماند.⁽⁵⁰⁾

     بنابراین زمینه‌های بحران در رژیم‌های غیر دموکراتیک و نیز عدم توسعه دموکراسی را به طور کلی می‌توان به دو دسته بزرگ تقسیم کرد. یکی زمینه‌های مربوط به ساختار قدرت دولت غیر دموکراتیک یا در واقع ساخت حکومت و دوم زمینه‌های مربوط به جامعه یا نظام اجتماعی یا در واقع بافت ترکیبی جامعه است.⁽⁵¹⁾ از حکومت دموکراتیک انتظار می‌رود از شهروندان خود در مقابل کاربرد مستبدانه قدرت سیاسی، خواه به وسیله شاه، یا اشرافیت، یا سایر گروهها حمایت کند. تنها از طریق رای‌گیری، قرعه کشی، رقابت میان نمایندگان سیاسی بالقوه، تفکیک قوا و آزادی مطبوعات، بیان و تشکیل اجتماعات عمومی است که می‌توان «منفعت اجتماع در کل» را حفظ کرد.⁽⁵²⁾ بر همین اساس نوع ساخت حکومتی می‌تواند زمینه توسعه دموکراسی را فراهم کند.

     در مورد پیش شرط‌های توسعه دموکراسی به موارد گوناگونی اشاره شده است. نویسندگانی مانند لیپست، هانتینگتون و دیگران به برابری اقتصادی به مشابه پیش شرط دموکراسی اشاره کرده‌اند و حتی گسترش طبقه متوسط را یکی از ضروریات توسعه دموکراسی هم قلمداد کرده‌اند. هرچند برابری شرط تحقق دموکراسی است. اما این برابری ضرورتاً برابری اقتصادی نیست و اساساً امکان چنین برابری در شرایط کنونی بسیار دور از ذهن می‌رسد و شاید در وضعیت مارکسیستی آن اینک قابل تحقق نباشد. دموکراسی عمدتاً باید به مفهوم برابری سیاسی پیوند بخورد. به این معنا که همه افراد صرف نظر از نابرابریهای دیگر هنگامی که در صحنه سیاسی ظاهر می‌شوند، به دیده افراد کاملاً برابر نگریسته شوند. دموکراسی نیاز به برابری سیاسی دارد، جایی که همه افراد و گروهها با یکدیگر به مشابه موجودات برابر رفتار کنند. لذا دموکراسی هنگامی توانایی تعمیق و گسترش را پیدا خواهد کرد که در دو سطح مفهوم شهروندی را بسط دهد. اولاً، شهروندی را از قید و بندهای خاص آزاد کند و هیچگونه قید و بند مذهبی، قومی، نژادی و غیره را بر آن تحمیل نکند و ثانیاً شهروندی جمعی و گروهی را نیز در کنار شهروندی فردی به رسمیت بشناسند.⁽⁵³⁾ بنابراین، توسعه اقتصادی و برابری اقتصادی به تنهایی نمی‌تواند منجر به توسعه دموکراسی شود و عوامل دیگر بخصوص عواملی همچون ساختار سیاسی و … نیز می‌توانند زمینه را برای توسعه دموکراسی فراهم کنند. چرا که گسترش اندیشه و پراکسیس دموکراتیک فقط به دلیل وجود رقبایی مثل استبداد، فاشیسم، کمونیسم و … و یا ترس مردم از آنها نیست، دموکراسی فی نفسه دارای ارزش هایی است که انسانها در طول تاریخ به دنبال تحقق آنها بوده‌اند. اصل خودمختاری، مشارکت، آزادی، برابری … از ارزش‌هایی هستند که امکان تحقق آنها در روابط و مناسبات دموکراتیک امکانپذیر است. لذا بر مبنای معیارها و ملاک‌های سنجش میزان دموکراتیزاسیون، برآورد دموکراسی واقعی از غیر واقعی بسیار دشوار بوده است. با این وجود لیپست، رابرت دال، داونز و دیگران معیارهایی برای این سنجش ها در اختیار قرارداده اند که عمدتاً کمی هستند و مبتنی بر وجود احزاب، پارلمان، رقابت سیاسی و … می‌باشند. ⁽⁵⁴⁾

     بنابراین، منظور از توسعه دموکراسی، گسترش و رشد شاخص‌های مختلف دموکراسی از جنبه‌های مختلف در یک کشور یا جامعه است، که ممکن است توسعه وجود داشته باشد یا وجود نداشته باشد و یا روند آن کند یا سریع باشد. لذا توسعه دموکراسی با سنجش میزان رشد شاخص‌های دموکراسی در آن کشور یا جامعه تعیین می‌گردد. توسعه دموکراسی زمانی رخ می‌دهد که مجموعه‌ای تغییر در رژیم‌ حاکم و ساختار حکومتی، در فاصله زمانی کوتاه و در گروهی از کشورهای محدوده‌ای جغرافیایی، اتفاق افتد – همه این تغییرات در جهت دموکراسی بیشتر، و همه آنها بر اثر رویدادها یا فرآیندهای یکسانی واقع می‌شوند. سرانجام، جریان تغییر کمتر مسیر واحدی را طی می‌کند، موج تغییرات فروکش می‌کند، و مواردی از دموکراسی تحکیم یافته برجا می‌مانند.⁽⁵⁵⁾

     در اینجا با توجه به دموکراسی و شاخص‌های آن و آنچه که در بالا اشاره شد، می‌توان به موارد زیر در سنجش توسعه دموکراسی اشاره کرد : 1ـ میزان آزادی و تنوع احزاب (مصادیق آن همچون آزادی احزاب قومی) 2ـ میزان آزادی بیان و مطبوعات و تنوع آن (مصادیق آن همچون آزادی مطبوعات قومی) 3ـ میزان آزادی انتخابات 4ـ میزان توزیع قدرت سیاسی و مشارکت برابر گروهها، اجتماعات و مناطق مختلف در قدرت، 5ـ میزان یا سطح مشارکت سیاسی، 6ـ میزان پلورالیسم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، میزان رعایت حقوق اقلیت ها 7ـ میزان وجود اپوزیسیون 8-درجه و میزان تمرکز یا عدم تمرکز و … . با سنجش این شاخص‌ها می‌توان به طور تقریبی گفت که دموکراسی در یک کشور با مشخصات ساختار‌های سیاسی – اجتماعی ویژه، توسعه داشته است یا نه.

 

جمع‌بندی و خلاصه

    همچنانکه اشاره شد دموکراسی مفهومی مناقشه آمیز است و تعاریف مختلفی در مورد آن ارائه شده است. اما واژه دموکراسی در ساده‌ترین بیان خود به معنی حکومت «تمام مردم» است. تاکید بر تمام مردم در اینجا به این معنی است که نمی‌توان آن را به گروه یا طبقه خاصی تقلیل داد. در همین راستا به قول بیتهام و از دیدگاهی حقوق بشری که جوهره اصلی دموکراسی است، دموکراسی شیوه‌ای از تصمیم‌گیری در مورد مقررات و سیاست هایی است که برای جمع الزام آور است و مردم بر آن نظارت دارند. دموکراتیک‌ترین ترتیبات آن است که همه اعضاء از حق برابر موثر برای شرکت مستقیم در تصمیم‌گیری بهره‌مند باشند، یعنی ترتیباتی که به بالاترین میزان ممکن اصول نظارت همگانی و برابری سیاسی را تحقق بخشند. دموکراسی را باید نظامی تصور کرد که در انتهای طیفی جای دارد که آن سوی دیگرش نوعی نظام حکومتی است که در آن مردم کاملاً از شرکت در فرآیند تصمیم‌گیری و هرگونه نظارت بر آن محروم شده‌اند.

    بنابراین، در تعریف کلی مدنظر ما، دموکراسی یعنی حکومت مردم بر مردم و همچنین توزیع و پخش قدرت و تولید آن از سوی خود مردم، که شامل اصل نظارت همگانی و برابری سیاسی است. در راستای همین تعریف و با توجه به مناقشات و دشواری ها اغلب اوقات دموکراسی حداقلی در حد پرداختن به دموکراسی سیاسی مدنظر است که از شاخص‌های گوناگون دموکراسی سه شاخص، آزادی بیان و مطبوعات، آزادی احزاب، مشارکت برابر در قدرت سیاسی، از مهمترین آنها هستند. در همین راستا منظور از توسعه دموکراسی گسترش و رشد شاخص‌های دموکراسی در جوامع مختلف است که با سنجش میزان این گسترش و رشد، میزان توسعه دموکراسی معین می‌گردد که مصداق‌هایی از سه شاخص مورد نظر مثلا مطبوعات قومی، احزاب قومی و مشارکت قومیت ها را می توان بررسی کرد.  بنابراین همانطور که سیمور مارتین لیپست در سال 1959 صریحاً نشان داد که میان توسعه سیاسی به معنای دموکراسی و عوامل اجتماعی و اقتصادی رابطه همبستگی وجود دارد، توسعه دموکراسی در متن عوامل تاریخی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی صورت می‌گیرند و طبعاً نمی‌تواند در خلاء تحقق یابند.

پی‌نوشت‌ها :

1ـ دیوید هلد، مدلهای دموکراسی، ترجمه: عباس مخبر، چاپ اول (تهران : انتشارات روشنگران، 1369). ص13.

2ـ حسین بشیریه و دیگران، دفتر نخست گذار به دموکراسی (مباحث نظری)، چاپ دوم (تهران: نشر نگاه معاصر، 1384)، صص 90-89 و ص 139.

3ـ ویلیام نلسون، در توجیه دموکراسی، ترجمه : علیرضا پارسا، (تهران: نشر دیگر، 1384)، ص7.

4ـ دیوید بیتام، دموکراسی و حقوق بشر، ترجمه : محمد تقی دلفروز، چاپ اول (تهران: طرح نو، 1383)، ص12.

5ـ ساموئل هانتینگتون، موج سوم دموکراسی، ترجمه : احمد شهسا، چاپ اول (تهران : انتشارات روزنه، 1373)، ص8.

6ـ هلد، پیشین، ص16 و ص32.

7ـ منصور انصاری، دمکراسی گفتگویی، امکانات دموکراتیک اندیشه‌های میخائیل باختین و یورگن‌هابرماس، چاپ اول (تهران، نشر مرکز، 1384)، ص26.

8ـ همان، ص21-18.

9ـ هلد، پیشین، ص114 و ص72.

10ـ بیتام، پیشین، ص49.

11ـ بیتام، پیشین، ص75.

12ـ اندرولوین، طرح و نقد نظریه لیبرال دموکراسی، ترجمه: سعید زیبا کلام، چاپ اول (تهران: سمت، 1380)، ص24.

13ـ هلد پیشین، ص397، و همچنین نلسون، پیشین، صص61-60.

14ـ بشیریه و دیگران، پیشین، ص139-138.

15ـ هلد، پیشین، ص14.

16ـ نلسون، پیشین، ص13 و ص 29.

17ـ بشیریه و دیگران، پیشین، ص12.

18ـ بیتام، پیشین، ص115. و ص149.

19ـ همان، ص150.

20ـ همان، صص4-183.

21ـ همان، ص149.

22ـ انصاری، پیشین، صص86.

23ـ انصاری، پیشین، ص22-21.

24ـ همان، صص 6-45 و ص69.

25ـ همان، صص 69-68.

26ـ بی.سی.اسمیت، «ثبات، دموکراسی و توسعه»، ترجمه: امید محمد حاجی یوسفی و محمد سعید قائنی نجفی، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 170-169، سال شانزدهم، شماره اول و دوم – مهرو آبان 1380، صص137-116.

27ـ علی اصغر کاظمی، سیاست سنجی(روشهای کمی در سیاست و روابط بین الملل)،چاپ اول(تهران: انتشارات وزارت خارجه،1374)،صص92-91.

28ـ هانتیگتون، پیشین، ص9.

29ـ جان اریک لین واسونت ارسن، سیاست و جامعه در اروپایی غربی، ترجمه : جواد امام جمعه زاده، چاپ اول (اصفهان: دانشگاه اصفهان، 1382)، ص247.

30- “comparing democracies”, Human Rihts Center, Available at:

    ـhttp://www.democratic audit. com/dounlood/Eurostat.doc

31- Bruce E moon and others, “ Voting counts: Participation in the Measurment of democracy” , 15 april 2006, ,p. 2. Available at:

_ http://www.lehigh.edu/- bmo5/democracy/opus612.pdf.

32- Human Rihts center, op.cit.

33- بشیریه، آموزش دانش سیاسی، پیشین، ص9-457.

34- بیتام، پیشین، صص251-248.

35- همان، صص268-255.

36-Gerardo h.Munck and Jay Verkuilen , “Measuring Democracy. Evaluating Alternative Indices”, Available at:

_http://rboyd.web.wes/ eyan.edu/ wescourses/goolf/govt366/01/course%go Decuments/Munck -Verkuilen.pdf

37-Gerardo h.Munck , “Measures of Democracy, Governance and Rule of how:An overview of cross-national Datasets”,P. 2, Available at:

http://lnweb18.worldbank.org/ESSD/sdvext.nsf/68ByDocName/Munck/$FILE/Munck+Paper.pdf

38-Bruce E.moon ,op.cit ,p.1.

39-Staffan I.hindberg , “Problems of Measuring:Illustrations from Afica”, Available at:

_ http://Journals. cam bridge.org /downloud.php?file

40- Tatu Vaanhanen,” polyarchy dataset, measures of democracy 1810- 2002” Available at:

 http://www.prio.no/cscw/datasets/polyarchy% 20 dataset %20 measures%20 of %20 Democracy%20 1810- 2002 pdf.

41- علی اصغر کاظمی، سیاست سنجی(روش های کمی در سیاست و روابط بین الملل)، چاپ اول(تهران: انتشارات وزارت خارجه، 1374،ص4 و صص21-18.

42-Jimi adams & Dan Tope ,“Apples and oranges ,suffrage and Expression:Measuriog Democracy comparatively”,p.2, Available at at:

http:// www.asu.edu/clas/polisci/cqrm/Apsa2005/Adams-Apples-oranges.pdf

43-Adams & Tope ,Ibid ,pp: 4ـ3.

44-Bruce E.moon ,op.cit ,pp: 3ـ2

45-Vanhanen ,op.cit.

46- انصاری، پیشین، ص 71-70.

47-Adams & Tope ,op.cit ,pp: 5-7.

48ـ مایرون واینر و ساموئل هانیتنگتون، درک توسعه سیاسی، مترجم: پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول (تهران:

انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1379) صص 38-37.

49ـ بشیریه و دیگران، پیشین، ص25 و ص83 و ص281.

50ـ برتران بدیع، توسعه سیاسی، ترجمه احمد نقیب زاده، چاپ اول (تهران: نشر قومس، 1379)، ص50.

51ـ پل بروکر، رژیم‌های غیر دموکراتیک (نظریه‌ها، سیاست و حکومت)، ترجمه: علیرضا سمیعی اصفهانی، چاپ دوم (تهران : انتشارات کویر، 1384)، ص15.

52ـ هلد، پیشین، ص107.

53ـ انصاری، پیشین، صص75-73.

54ـ همان، ص 1 و ص4.

55ـ سیمورمارتین لیپست و همکاران، دایره المعارف دموکراسی، ترجمه:

کامران فانی و همکاران، 3ج، ج1 (تهران، وزارت امور خارجه، 1383)، ص506.

---

[1]Todd landman

[2]Esex

[3]Democratic Audit

[4]Munk & verkuilen

[5]Bratton & van de walle

[6]Staffan I.Lindberg

[7]Bollen

[8]LIBDEM

[9]Gustil

[10]Homana

[11]Polity